اعتبر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن قانون المالية للسنة الجارية “تجاهل” المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، رغم أهميتها في النسيج الإنتاجي.
وأوضح فركي، في حوار مع يومية “الصباح“، أن “مشروع قانون المالية 2024 لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ هذا الصنف من المقاولات، بالنظر إلى أن عددا من المقاولات الصغيرة مهددة بالإفلاس”.
وأشار إلى أن حل مشكل البطالة يمر عبر الاهتمام بهذا الصنف من المقاولات بالتركيز على حل المشاكل التي تواجهها، مقترحا الرفع من قيمة التمويل في برنامجي “فرصة” و”انطلاقة”، وذلك بزيادة التمويل إلى 200 ألف أو 250 ألف درهم للمشروع الواحد، وتطبيق مقتضى تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا، وتطبيق المرسوم الذي يمنح 10 في المائة أيضا، من الصفقات العمومية للمقاولين الذاتيين والتعاونيات.