أدان مجلس جهة كلميم وادنون، أمس الجمعة،قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وقال المجلس، في بلاغ له إنه “على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، نعبر نحن أعضاء المجلس عن إدانتنا الشديدة لهذا القرار المجحف ونستغرب لجرأته على المساس بحق المغرب في سيادته على ترابه من طنجة إلى الكويرة، كما نعبر عن شجبنا لكل أشكال التشكيك في مغربية صحرائنا”.
واعتبر المجلس أن الزعم الذي بنت عليه المحكمة قرارها، قول يناقض الحقيقة التي عبر عنها أهالي ساكنة الصحراء المغربية من خلال انخراطهم بكل جد وعزم في مسلسل تنمية مناطقهم تحت سيادة الدولة المغربية شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة، وفي انخراطهم القوي في المسلسل الديمقراطي الذي تقوده المملكة، وكانت آخر محطاته الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر.
وشدد البلاغ على أن” أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، بقدر ما هم يقدرون أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنهم يرفضون كل أنواع التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.”
كما أكدوا تشبثهم بالوحدة الترابية وبمقدسات الوطن، معبرين عن عزمهم المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.