أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن مدراء الجدد للمراكز الجهوي للاستثمار سيعينون الخميس المقبل.
وسلط لفتيت الضوء، في اللقاء الذي نظم اليوم الاثنين بالدار البيضاء حول “مشروع قانون المالية 2020، على الآليات الموضوعة رهن إشارة رجال الأعمال من أجل تسهيل عملية الاستثمار وترسيخ الثقة. مشيرا أن مشاركته في هذا اللقاء تروم المساهمة في النقاش حول الثقة والحديث حول مختلف التدابير والإصلاحات الرامية إلى تسهيل الاستثمار.
واعتبر أن المراكز الجهوية للاستثمار في السابق كانت آلة لإنتاج الاستثناءات لقطاع العقار، مؤكدا على أن هذا العهد ولي الآن.
وأشار لفتيت إلى أن التغييرات، التي ادخلت على مهام هذه المراكز، تتعلق بإحداث لجنة واحدة ووحيدة من أجل النظر في ملفات الاستثمار، بعد أن كان ذلك الأمر يتم من خلال 20 لجنة.
وأضاف أن القرارات التي ستتخذها اللجنة ستخضع للأغلبية، بعدما كان ذلك يستدعي الإجماع، معتبرا أن ذلك يشكل ثورة في طريقة عمل الإدارة.