بعد أن أمر وزير العدل السابق بتعليق أسغال تهيئة المحكمة الادارية بأكادير منذ شهر فبراير من سنة 2021، بغية استكمال التراخيص اللازمة لإنجاز الأسغال، وحسب مخرجات اجتماع الذي احتضنته ولاية اكادير بعد الضجة الكبير التي رافقت انجاز أشغال تهيئة المحكمة دون توفرها على تراخيص البناء. استأنفت هذا الاسبوع أشغال تهيئة المحكمة دون ان يتم إشهار رقم ترخيص البناء.
مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول قانونية الأشغال، والتي تتجاوز ماهو مسموح به في اشغال تتعلق بالإصلاح الى ضرورة التوفر على رخصة للبناء، تماشيا مع مقتضيات قانون التعمير.
وكانت “مشاهد” سباقة إلى إثارة موضوع قيام وزارة العدل بإنجاز تهيئة المحكمة الإدارية بأكادير دون التوفر على التراخيص اللازمة لذلك، إذ أن مشروع التهيئة لم يحصل إلا على رخصة الاصلاح والتي تقتضي القيام فقط بإصلاحات طفيفة، دون تغيير معالم البناية الأصلية، إلا أن الأشغال التي تنجز بالمحكمة الإدارية باكادير تدخل في إطار اشغال كبرى تقتضي التوفر على رخصة البناء صادرة عن الجماعة، بعد موافقة كل من الجماعة والوكالة الحضرية والمصالح الولائية على التصميم الجديد حسب ماهو منصوص عليه في قانون التعمير 12.90.