ذكرت مصادر عليمة، أن المناصب الجديدة في مسروع قانون المالية لسنة 2022، حصل فيها قطاع الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، على حصة الأسد ب 17.344 منصبا.
وحسب نفس المصدر؛ فإن الحكومة خصصت 26.860 منصبا ماليا منها 10800 لإدارة الدفاع، ولوزارة الداخلية 6544، فيما خصصت 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و800 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية.
ووفق ما جاء في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، فقد منحت حكومة أخنوش 500 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما خصصت 344 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ونال قطاع العدل، 250 منصبا ماليا برسم ميزانية 2022، والبلاط الملكي 200 ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات 190 منصبا ووزارة الخارجية 100 منصب، فيما تم تخصيص 60 منصبا للمحاكم المالية و60 لوزارة إعداد التراب الوطني و50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي وأيضا نفس العدد للمجلس الأعلى للحسابات.
وخصصت حكومة أخنوش ضمن مشروع الميزانية السنوي، 30 منصبا للأمانة العامة للحكومة و20 منصبا لمجلس النواب، ومثلها لمجلس المستشارين، فيما خصصت لوزارة النقل والتجيهيز 20 منصبا و12 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.