أعلنت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، انخراطها في تطبيق القرار الحكومي المتعلق باعتماد وثيقة “جواز التلقيح” في الزيارات لنزلاء المؤسسات السجنية.
ودعا مخمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون في دورية من جميع مسؤولي وموظفي المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى التقيد التام بمقتضيات القرار الحكومي المذكور والحرص على تنزيله بشكل سليم وذلك من خلال ضرورة إدلاء الجميع سواء موظفين، زوار، مرتفقين أو أشخاص بوثيقة “جواز التلقيح” عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية والمصالح المركزية والجهوية التابعة للمندوبية العامة.
وشددت الدورية، على أن “جواز التلقي”” لا يمكنه تعويض الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية،مطالبا المسؤولين التاكد من صحة هذه الوثيقة ومدى تطابقها مع هوية الشخص الذي يدلي بها، مع التبليغ الفوري في حال تسجيل أية مخالفة في هذا الشأن.
وبخصوص الموظفين غير الملقحين بسبب موانع مرضية، أشارت الدورية إلى ضرورة الإدلاء في أقرب الآجال تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن، في حين طالبت الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح بتلقي جرعتهم الأولى خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذه الدورية مع الترخيص لهم بالتغيب خلال هذه الفترة.