أطلقت رئاسة النيابة العامة،اليوم الأربعاء، سلسلة دورات تكوينية جهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”،بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وأكد بلاغ رئاسة النيابة العامة،ان عقد هذه الدورات التكوينية، التي ستنظمها رئاسة النيابة العامة،في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
وسيستفيد من الدورات التكوينية التي سيشرف على تاطيرها خبراء مغاربة وأجانب وفق البلاغ، حوالي 450 قاضيا، من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.
وتهدف هذه الدورات التكوينية التي ستعقد بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة،إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.