رصد مجلس جهة كلميم وادنون، خلال دورته الأخيرة المخصصة للمصادقة على الميزانية، غلافا ماليا بقيمة مليار ونصف مليار سنتيم، لمكتب الدراسات المكلف بتتبع مشاريع المجلس بالجهة. إلى جانب رصد 5 ملايين درهم للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وأثارت هذه المبالغ جدلا واسعا بجهة وادنون، لكونها مبالغ “ضخمة” بالمقارنة مع طبيعة خدمات واختصاصات وصلاحيات المؤسسات الممنوح لها.
بالمقابل يسابق عدد من أعضاء الجهة الزمن، من أجل ضمان تمثيلية المجلس في وكالة تنفيذ المشاريع، لما لها من “امتيازات” لاسيما وأنها تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وفق ما نصت عليه المادة 128 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجهات.
وفي سياق الجدل الذي أثارته ىفصول ميزانية مجلس جهة كلميم وادنون، تم رصد مبالغ مالية كبيرة لميزانية الاستقبال والإطعام التي رصدت لها 650 مليون سنتيم و570 مليون سنتيم لشراء لوازم المكتب و 420 مليون سنتيم للسيارات و 560 مليون سنتيم لمصاريف النقل والتنقل.