وصفت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، مشروع القانون المالي الحالي بمشروع “الأمل” و”الثقة” يتوجه لكل الفاعلين، مضيفة أنه مشروع يروم تعبيد الطريق لمغرب الحماية الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع، ومشددة على ضرورة التقاط الفاعلين للإشارات الإيجابية التي يتضمنها قصد الخروج من الأزمة أكثر صلابة.
وذكرت الوزيرة، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي بمجلس النواب، أن “أهم الرهانات التي تسائلنا اليوم هي قضية الوحدة الترابية والتي تتطلب تعبئة قوية لترسيخ مغربية الصحراء كحقيقة ثابتة، وترصيد المكاسب السياسية وتوطيد المسار التنموي في الأقاليم الجنوبية”.
وشددت الوزيرة، في معرض ردها على بعض الانتقادات والملاحظات، على أن الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بالانسجام والتقائية القطاعات لضمان تنزيل السياسات والبرامج، وليس تشتيت القطاعات، وبالتالي فان البرنامج الحكومي جاء بالتزامات واضحة ومرقمة وتشخيص ميداني وبأفق زمني محدد.