قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي،يوم أمس،بالرباط،إن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة ظرفية وتعود إلى السياق الدولي العام،وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وتابعت العلوي خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب،”بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة (كوفيد 19)”، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3,4 في المائة بمنطقة الأورو.
وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها.
وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج .
فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.
أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية .
وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك .
وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، ذكرت فتاح العلوي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويض اضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز .
وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .