أثار فرض “الجواز الصحي” للولوج إلى المحاكم من جديد جدلا واسعا في صفوف الموظفين بالادارات العمومية والمحامين،وتفاعلا مع الموضوع عقد المكتب الفدرالي للمحامين اجتماعا لمناقشة تأثير هذا القرار على عملهم داخل محاكم المملكة.
وأكدوا على أن هذا القرار القاضي باجبارية التلقيح لدخول المؤسسات العمومية،يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان،مؤكدين رفضهم الامتثال لهذا الاجراء الذي وصفوه بـ”التعسفي”،معلنين تشبتهم بحقهم في دخول المحاكم ومختلف الادارات العمومية بدون اجراءات مقيدة.
وكانت المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل وورئاسة النيابة العامة،قد فرضت “الجواز” لولوج المحاكم،وذلك بعد تراجع الاقبال على حملة التلقيح الوطنية،وامتناع عدد من الموظفين بالادارات العمومية على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وفي هذا الاطار،وجهت وزارة الداخلية تعليمات لتعقب غير الملقحين بالادارات العمومية،وذلك من اجل إعداد تقرير حول مدى تجاوب موظفات وموظفي مختلف الإدارات العمومية مع حملة التلقيح الوطنية.