احتج اليوم الاثنين،عدد من المحامين الرافضين لفرض جواز التلقيح بالمحاكم،وسط إنزال أمني مشدد.
وأعلن المحامون تشبتهم بموقفهم الرافض لاجبارية جواز التلقيح،معلنين مقاطعتهم للجلسات إلى حين اسقاط القرار.
كما شرعت هيئات المحامين في الإعلان عن مقاطعة الجلسات في كافة المحاكم، إلى حين اتخاذ موقف مغاير بناء على المستجدات المقبلة، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم.
يشار في ذات السياق، أن نقابة المحامين بالمغرب، أكدت في بيان لها، أن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، ودعت النقابة منخرطيها إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلط.
واوضح ذات البيان أن القرار المشترك، ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين إذ يمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.