أفادت ورقة بحثية نشرها بنك المغرب أن هشاشة المقاولات المغربية ظلت مستقرة نسبيا خلال الفترة ما بين 2006 و2019، على الرغم من تسجيل زيادة طفيفة ابتداء من سنة 2014 في علاقة مع بطء النمو الاقتصادي.
وأكد مؤلفو هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “تحليل هشاشة النسيج الإنتاجي المغربي”والتي تقترح مؤشرا مجمعا للهشاشة يقوم على مفهوم الديون ذات المخاطر، أن “درجة الهشاشة تعتمد على الخصائص الفردية للمقاولات (الحجم، العمر، قطاع النشاط والجهة)” .
وأوضح المصدر ذاته أن المقاولات الشابة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تعتبر أكثر هشاشة نسبيا من المقاولات القديمة والكبيرة، معتبرا أن نتائج الدراسة تتماشى عموما مع تلك التي تم الحصول عليها في إطار أعمال مماثلة قام بها عدد من البنوك المركزية والمؤسسات الدولية لفائدة البلدان الصاعدة والنامية.
ومكنت هذه الدراسة، التي أجراها كل من الراحلة سارة بنعزي، وهشام بنونة وتوماس شمييلفسكي، من إجراء تشخيص للنسيج الإنتاجي المغربي يمكن استخدامه لتوجيه قرارات السلطات العمومية بشكل أفضل وضمان مراقبة منتظمة للبرامج لفائدة المقاولات.
وتم تحليل الهشاشة حسب الحجم والعمر وقطاع النشاط والجهة، وفقا لأربعة أبعاد رئيسية، وهي الأهلية الائتمانية والسيولة والمردودية والقدرة على خدمة الدين .
وأبرز الباحثون أن ” التأثيرات الاقتصادية للأزمة الصحية الحالية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لمساعدة المقاولات على تجاوز هذه الظرفية وبدء التعافي التدريجي، توضح جيدا فائدة تمرين من هذا النوع”.
ومن جهة أخرى، وبعيدا عن المزايا التي قد توفرها هذه الآلية، شدد المؤلفون على أن الهشاشة مفهوم متعدد الأبعاد يتوجب إدراجه أيضا ضمن مقاربة استشرافية “forward-looking” .
وأضافوا أن هذا العمل” بالإمكان تحسينه عن طريق الأخذ بعين الاعتبار باقي المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة بحكامة المقاولة، واستراتيجيتها على المديين المتوسط والبعيد، والآفاق المستقبلية للقطاع الذي تشتغل المقاولة فيه”.
وبالإمكان أيضا تحسين هذه الدراسة بالنظر للمنجزات التي حققها المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والذي وضع سنة 2020 نظام التعريف الموحد للمقاولات المغربية انطلاقا من المعطيات المأخوذة من عدة مؤسسات عمومية.