أصدر قاضي التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا،أمس الجمعة، أمرا بالإفراج عن رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة “قضائية وطبية” في منزله.
وقالت وزارة العدل في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “النيابة العامة تقدمت برأي إلى قاضي التحقيق يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على تقرير أصدره فريق طبي”.
وأشارت إلى أن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي “نمط حياة هادئ خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة”.
وأضاف البيان أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن ولد عبد العزيز وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية.