نظم المتضررون من المشروعين السكنيين “موكادور” و”أدرار” الذين أنجزتهما شركة “الشعبي للإسكان”، وقفة احتجاجية جديدة يوم 07 أبريل 2015 أمام وكالة الشعبي للاسكان بأكادير، وذلك تنديدا بالتأخر الحاصل في تعيين الشقق وعدم تمكين الزبناء من وصولات التعيين، وعدم التزام إدارة الشركة بالوعود التي سبق وأن أعطتها للمتررضين في اجتماع سابق.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة بعد أن تم تنظيم وقفة مماثلة يوم 26 يناير 2015، ووقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 02 فبراير 2015، والتي تٌوجت بمحضر اجتماع بتاريخ 10 فبراير 2015 جمع بين لجنة المستفيدين وممثل الشركة الذي التزم في المحضر بتعيين جميع المستفيدين قبل متم شهر فبراير 2015.
وأوضح بلاغ للمتضررين أنه وبالرغم من مرور أزيد من شهر ونصف على عقد الاجتماع، لم يتوصل الزبناء بأية وثيقة تثبت تعيين شققهم، “بل عادت الشركة من جديد لتؤجل توصل الزبناء بالتعيين إلى حين تسليم الشقق، في حين أن التعيين لا علاقة له بالتسليم”.
واعتبر المتضررون أن “الشركة تراهن على الأيام لكسب المزيد من الوقت لمنح الاسبقية في تعيين الشقق لزبناء يرغبون في أداء ثمن الشقة كاملا واقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية التعيين هاته، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز”.
وما يؤكد هذا الطرح، حسب المشتكين هو أن “ممثل الشركة لم يوقع إلى حدود اللحظة محضر الاجتماع السالف الذكر، حيث طلب من لجنة المستفيدين إمهال الشركة بعض الأيام قبل التوقيع عليه قصد تضمينه تاريخا مؤكدا لتسليم الشقق وهو ما قبلته اللجنة المحاورة في حينه، لكن عدم توقيعه بعد مرور أزيد من شهر ونصف وعدم تنفيذ مقرراته دليل على أن الأمر لا يعدوا أن يكون مناورة أو محاولة للتملص منه”.
يشار أن الشركة تعهدت من خلال المحضر المذكور بتعيين الشقق للمستفيدين في كل مشروع على حدة، بناء على تسلسل تاريخ الحجز واعتماد تاريخ الانتقال لمن انتقل من مشروع الى مشروع آخر، واعتبار متم شهر فبراير 2015 كآخر أجل لتعيين جميع المستفيدين والعمل على تسليم الشقق ابتداء من أواخر شهر أبريل 2015.
كما التزمت الشركة بعدم اشتراط أداء ثمن الشقة كاملا ما لم يتم تأسيس الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة إلى ضمان استرجاع التسبيقات المالية دون خصم للمتنازلين عن شققهم، غير أن هؤلاء المتنازلين لم يتوصلوا خلال شهر مارس بالتسبيقات المالية كما تم التوافق عليه (15 شيك في كل شهر للمتنازلين عن شققهم).
ويطالب المتضررون من شركة الشعبي للاسكان “توقيع محضر 10 فبراير 2015، وتسليم وثيقة للزبناء تثبت تعيين شققهم حيث نرفض تأجيلها إلى حين تسليم الشقق لأن التعيين لا علاقة له بالتسليم، بل نرى في هذا التأخير مطية لإقصاء من يرغبون في الحصول على قرض للسكن من الشطر الأول وبالتالي انتظار 5 سنوات أخرى رغم التسبيقات المالية التي تتراوح بين 60.000 و200.000 درهم”.
كما يطالب هؤلاء بالتزام الشركة بما قطعته على نفسها باستصدار 15 شيكا كل شهر لاسترجاع التسبيقات المالية للمتنازلين عن شققهم بعد أن طال انتظارهم لتسليم شققهم لأزيد من 5 سنوات، مهددين في حالة عدم التجاوب مع المطالب وتعنث الشركة في تسوية ملف المتضررين بتنفيذ خطوات نضالية تصعيدية.