قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن أسعار المواد المدعمة لم تعرف أي تغيير وعرفت استقرارا مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة أكثر من 16 مليار درهم في ميزانية قانون المالية.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين 10يناير الجاري، أن السياق الدولي هو المتسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير في هذا الاطار للحفاظ على استقرار الاسعار، على رأسها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري منذ نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على الأسعار، والاستمرار في تعليق الرسوم على واردات القطاني.