تفاعلت ولاية الأمن و عناصر السلطة المحلية باكادير بشكل سلبي مع قرار المجلس الترابي لاكادير القاضي بمجانية المرابد الى حين ايجاد آلية جديدة لتدبير ذات المرفق العمومي ..
وفسر مصدر مطلع هذا التعامل السلبي بخشية السلطة المحلية وولاية الأمن فتح جبهات جديدة مع شريحة هامة من الشباب العاطل و مستغلي المرابد والشوارع و الأزقة بشكل قانوني او الترامي على الملك العمومي بشكل غير قانوني، في حين أن بعض هؤلاء المستغلين يتعرضون للمواطنين بالسب و الشتم و التهديد خاصة من طرف بعض المنحرفين و مدمني الكحول و المخدرات ..
واستغرب مصدر قانوني من موقف السلطات وولاية الأمن بحماية فئة لا تزيد عن حوالي 200 فردا على ساكنة مدينة اكادير بأكملها ،مما بطرح تساؤلات -يضيف المصدر ذاته- عن وجهة نظر المديرية العامة للأمن الوطني في الموضوع ،مادامت تمثيليتها المحلية ترفض لحد الساعة تفعيل قرار مجلس جماعي منتخب من طرف الساكنة.
و في السياق نفسه ،شجع موقف السلطة المحلية وولاية الأمن مجموعة من المتشردين و المنحرفين على اجبار المواطنين على اداء ثمن ركن سياراتهم و دراجاتهم النارية ما داموا يشعرون بنوع من الاطمئنان و عدم الخوف من ولاية الأمن.
و الطريف في الأمر ان مستشارا جماعيا نصح مجموعة من المواطنين لتقديم شكايات الى ولاية الأمن علما ان نفس المواطنين انتخبوا ذات المستشار لايصال صوتهم و تظلماتهم الى الجهات المختصة.
وفي انتظار موقف شجاع وًجريء بخصوص هذا الموضوع، تبقى الساكنة تحت رحمة مجموعة من المشردين و المنحرفين ومدمني المخدرات ممن احتلوا و بالقوة مختلف الشوارع و الأزقة و تحويلها الى مرابد غير قانونية.