عقب مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سجّل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، إيجابا هذه الخطوة.
وأكد التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، “على ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار 51.17، وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال”، مبرزا أن هذا النص التشريعي “سيمنح إمكانيات أوسع للشروع الجدي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق بلوغ تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات”.
و شدد الحزب، على “ضرورة تعزيز الاتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن”، والذي يستند بحسبهم إلى “الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية”.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتنص المادة 2 كما جاءت في القانون على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، من خلال خيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءا