أعادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التأكيد على أن العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” ممنوعة بالمغرب بقرار من بنك المغرب.
وأفادت الوزيرة، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن بيانا مشتركا سابقا صادرا عن وزارة المالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرسامیل قد أنذر في 2017 بمخاطر استخدام العملات الرقمية المشفرة بما في ذلك المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة أن الحكومة المغربية، وبتنسيق مع شركاء دوليين، بصدد دراسة جدوى إقرار قانون خاص بالعملات المشفرة.
يشار إلى أن تداول العملة الرقمية “البيتكوين” قد شهد ارتفاعا غير مسبوق على مدى الثلاث سنوات الماضية في المغرب. ورغم حظر بنك المغرب للعملات المشفرة منذ 2017، محذرا من غرامات تطال المخالفين لقانون الصرف الجاري به العمل في المملكة، فإن شهر فبراير من العام الماضي كان أفضل شهر على الإطلاق للتعامل بالعملة الرقمية في المغرب، حيث تم خلال ذات الفترة، وحسب موقع “كوين ديسك” المختص في تتبع العملات المشفرة عبر العالم، إنشاء أكثر من 700 حساب جديد وتداول ما يقارب المليون دولار.