دعا شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، لإعداد خريطة تربوية للتعليم الأولي،وذلك من أجل اعتمادها في منظومة التربية والتكوين بالمغرب..
وذكر الوزير بنموسى في مذكرته للمسؤولين الجهويين بقطاع التربية الوطنية، بالإستناد لتوصيات النموذج التنموي الجديد حول إنشاء منظومة متكاملة للنجاح التربوي، والتي يعتبر التعليم الأولي ذي جودة ضمن مكوناتها، وتنزيل للالتزام التاسع الوارد في البرنامج الحكومي 2021/2026 الذي يقضي بضرورة تعميم التعليم الأول لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة”.
وأكد الوزير في مذكرته على أن الهدف من ذلك “‘عطاء دفعة قوية وتهيء الظروف المناسبة لتحقيق أهداف المراحل الموالية، مع التركيز عل ربط توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي بتحسين جودة خدماته أخذا بعين الاعتبار عددا من التدابير والتوجيهات”.
ومن جملة التدابير ولتوجيهات التي شدد عليها الوزير بنموسى “إعداد خريطة توقعية جهوية لتوسيع العرض التربوي اللتعليم الأولي العمومي بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية وذات الخصاص والتي لا تتوفر على عرض تربوي خصوصي كاف، وكذا تحديد نسب التمدرس المراد تحقيقها سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار اسقاطات تزايد الطلب، وفي الآن نفسه تحديد عدد الحجرات المتوقع بناؤها أو تأهيلها، والتي يجب أن تكون مناسبة لخصوصيات هذا النوع من التعليم مساحة وهوية بصرية تميزها عن باقي الفضاءات والمستويات الأخرى، مع توفير لتجهيزات والأدوات التعليمية بمواصفات الجودة المطلوبة”.
كما دعا الوزير،” مديري الأكاديميات لوضع خريطة توقعية جهوية لمساهمة الشركاء من أجل ضمان الالتقائية والتنسيق بين برامج عمل مختلف المتدخلين في التعليم الأولي، وعقد لقاءات اللجن الإقليمية للتنسيق مع مصالح العمالات والأقاليم فيما يخص توطين الوحدات المحدثة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستهدف أساسا الوسط القروي تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الاطار للشراكة الموقعة مع وزارة الداخلية”.
وشدد الوزير بنموسى على أنه يتعين “إعداد خريطة توقعية لتطور التعليم الأولي الخصوصي ومساهمته في توسيع العرض لتربوي للتعليم الأولي، وكذا إعداد خريطة برنامج عمل مميزن متعدد السنوات يحدد التكلفة المالية التقديرية السنوية التي يجب توفيرها من أجل بناء وتأهيل وتجهيز فضاءات التعليم الأولي، وكذا تقديرات الميزانية السنوية المخصصة لتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية التي سيتم فتحها كل موسم دراسي، بالإضافة إلى كلفة تكوين المربيات والمربين، وكلفة تأطير ومراقبة أقسام التعليم الأولي.”