بعد الحوار القطاعي الماراطوني،تم اليوم الاثنين،التوصل إلى اتفاق بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية الاكثر تمثليلية،رفقة لجنة الحوار عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،لحل ملف “الاساتذة المتعاقدين”.
وتم الاتفاق على دمج “أساتذة التعاقد” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سينطلق الحوار بشأنه شهر فبراير المقبل.
وقال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،في تصريح صحفي،إن وزارة التربية الوطنية وافقت على دمج “أساتذة التعاقد”.
وأوضح النقابي” أنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الـ12 للأكاديميات، بمعنى أن المعنيين بالأمر سيكونون كجميع موظفي التربية الوطنية ولديهم نفس الحقوق ونفس الوجبات، على أنه ييتم نقاش هذا النظام الأساسي خلال فبراير، علاوة على مناقشة الملفات العالقة.