علمت “مشاهد” من مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق في” اتهامات” قبيلة “اسكجور” بجماعة وقيادة تامكروت بزاكورة، ضد قائدها،وذلك بشأن تسليمه شواهد استغلال أراضي تابعة لأراضيها السلالية دون سند قانوني.
وتخوض القبيلة ذاتها، منذ سنوات وقفات واعتصامات كان آخرها وقفة،أول أمس لأعيانها أمام عمالة الاقليم، وطلبا للقاء عامل الاقليم احتجاجا على ما اسمته ب”نهب” أراضيها وتفويتها لأشخاص غرباء عن الجماعة السلالية.
وحسب ارسالية وزير الداخلية، الموجهة الى القبيلة تحت رقم 602 الصادرة بتاريخ 24 يناير 2022 حصلت “مشاهد” على نسخة منها، فقد تفاعلت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية مع شكاية القبيلة، و”حظيت بعناية خاصة”.
ومن أجل التحقيق في الموضوع، والاحاطة به وتكوين عناصر الجواب اللازمة حول القضية، فقد تم احالتها على عامل الاقليم، من أجل إجراء بحث دقيق في الموضوع، بعدما وجهت تعليمات صارمة لإيقاف كل أشكال الترامي على أراضي الجموع.
الجدير بالذكر أن قبيلة “اسكجور” سلمت للجريدة نسخا من شواهد ادارية قصد استغلال جزء من الأراضي الجماعية، اعتبرتها أراضيها السلالية بالمنطقة المسماة “انكام”. موقعة من طرف قائد قيادة تامكروت، اعتمادا على محضر معاينة منجز من طرف السلطة المحلية ونائبي أراضي الجموع،وتصريح الجماعة النيابية ايت اسفول.
و من أجل إبداء رأيه في شكاية قبيلة اسكجور، اتصلت الجريدة بقائد قيادة تامكروت، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وتُقدر المساحة الإجمالية للملك الجماعي التابع لجماعة اسكجور بيوسف بقيادة تامكروت بحوالي 20455 هكتار استنادا الى الجريدة الرسمية 6177 الصادرة بتاريخ 31/8/2014 .