مثل أول أمس الاثنين،بابتدائية زاكورة، في حالة سراح،مراسل صحافي و3 فلاحين من جماعة فزواطة بقيادة تامكروت بزاكورة في أولى جلسات المحاكمة،بتهم إهانة موظف عمومي أثناء القيام بوظيفته والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم بالنسبة للمراسل الصحافي.
وتعود وقائع القضية أواخر شهر فبراير المنصرم،حين قام المراسل الصحافي ببث فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفاسبوك”، عبر من خلاله الفلاحين الصغار المتابعين، عن معاناتهم مع قائد قيادة تامكروت من أجل الحصول على شهادة الاستغلال بهدف الاستفادة من المخطط الاخضر، حيث طلب منهم 5000 درهم مقابل الحصول على هذه الشهادة حسب ما جاء على لسانهم بالفيديو. مما دفع القائد الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية زاكورة، التي تابعتهم بالتهم المشار اليها اعلاه.
وقد حظي هدا الملف بتضامن واسع مع المتهمين، سواء من طرف الهيئات الحقوقية و النقابية ومختلف القبائل التي عبرت عن تضامنها ومؤازرتها للمتهمين.
وأصدر المكتب التنفيذي التابع للمنظمة الديموقراطية للشغل بيانا،تتوفر “مشاهد” على نسخة منه،أعلن فيه عن تضامنه اللامشروط مع المتهمين و”طالب السلطات المحلية بزاكورة والسلطات الفضائية باجراء تحقيق نزيه وشفاف ومعمق في هذه الواقعة وانصاف الفلاحين الصغار، وحمايتهم من أي شطط في استعمال السلطة”.
كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زاكورة، في اتصال هاتفي مع “مشاهد”، عن تضامنها مع المتابعين في ملف قائد تامكروت، وادانت الشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه بعض رجال السلطة بزاكورة.
وفي السياق ذاته عبرت مجموعة من فعاليات ووجهاء ينتمون لقبائل أولاد يحيى عبر تدوينات و مقاطع صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، عن دعمها ومؤازرتها للمتهمين.
الجدير بالإشارة، أن الفلاحين المتهمين سبق لهم أن وجهوا، شكاية إلى عامل الاقليم، يتهمون فيها قائد تامكروت بأنه طلب من المشتكين الأربعة مبلغ 5000 درهم بشكل مباشر مرة. وفي مرة اخرى عن طريق مقاول الموكول اليه بالمشروع من أجل الحصول على شهادة الاستغلال.
يذكر،أن المتهمين يتابعون في حالة سراح بعد أدائهم كفالة 10 الاف درهم بالنسبة لإثنين و5000 درهم بالنسبة للمراسل الصحافي، و2000درهم لأحد الفلاحين.