دعا حزب التقدم والاشتراكية،الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،بما يعالج ايجابا الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين.
وتطرقالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،في بلاغه يوم أمس،عقب اجتماعه الدوري،إلى نزاع الروسي الأوكراني،واعتبره يكتسي خطورة بالغة، ليس فقط على المنطقة المعنية، بل على العالم بأسره، وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الوخيمة للحرب الجارية، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على الاستقرار والأمن والسلم عالميا، وبالنظر إلى ما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات مدمرة.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه المطلق لخيار الحرب وللسعي نحو حل الخلافات الموجودة خلف هذا النزاع بالوسائل العسكرية،كما دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة،و إلى تغليب منطقِالعقل والحكمة، ضمانا للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية ونبذ المقاربات العسكرية.
في هذا السياق، شجب الحزب الاستفزازات والتهديدات الخطيرة التي تتسبب فيها تناقضات وأطماع الأقطاب المختلفة للرأسمالية، سواء بأبعادها التوسعية والهيمنية أو بأبعادها القومية المتعصبة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة نبذ هذه النزوعات الهيمنية، والابتعاد النهائي عن محاولات فرض عالم تسوده الأحادية القطبية، وذلك من خلال سعي حثيث وصريح، خاصة من طرف الدول العظمى، نحو انبثاق نظام عالمي بديل قوامه التوازن والعدل والتضامن والاحترام الصارم والتام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها الوطنيةواستقلالها.
وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بالموقف المغربي الرسمي،ووصفه بالموقف المتزن والمتوازن، إزاء هذا الوضع الدقيق، كما ثمن الجهود التي تبذلها بلادنا من أجل تحقيق الرجوع الآمن للمواطنات والمواطنين المغاربة المــتواجدين بمنطقة النزاع المسلح، مع الأمل في مواصلة هذه الجهود لمواكبتهم في تفادي كل التأثيرات السلبية التي قد تطالهم مستقبلا.