أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وأشار البلاغ إلى أن نشر هذا التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل 14 مارس 2022، يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وذكر البلاغ أن سنتي 2019 – 2020، المعنية بهذا التقرير السنوي، اتسمتا بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.وفي ما يلي أهم الأرقام المتعلقة بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 :
– التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
287 عدد القرارات والأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم المالية
5.228.700,00 درهم: مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها بالدرهم
1.338.237,05 درهم: مجموع مبالغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم
– التدقيق والبت في الحسابات
7.659 عدد الحسابات التي تم تدقيقها والتحقيق فيها، أسفرت عن تسجيل 1.625 ملاحظة.
438 حكما وقرارا نهائيا صرحت بموجبها المحاكم المالية بعجز إجمالي قدره 7.049.254,91 درهم بالنسبة للحسابات التي بت فيها المجلس الأعلى للحسابات، وبما قدره 22.480.240,76 درهم بالنسبة للحسابات التي بتت فيها المجالس الجهوية.
– مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية
665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
– تتبع التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017
التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات
مجموع التوصيات الصادرة: 751
المنجزة: 305 (41 بالمائة)
في طور الإنجاز: 282 ( 37 بالمائة)
غير المنجزة: 164 ( 22 بالمائة)
التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات
مجموع التوصيات الصادرة: 2.428
المنجزة: 1.250 (51 بالمائة)
في طور الإنجاز: 715 ( 30 بالمائة)
غير المنجزة: 463 ( 19 بالمائة )