أصدر المثقفين الفائزين بجائزة المغرب للكتاب خلال دورة 2021،بيانا توضيحيا للرأي العام بعد قرار وزارة الثقافة سحب الجائزة من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين،ويتعلق الامر بكل من: ، يحيى اليحياوي، ادريس مقبول، يحييى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محجد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أوبارهيم أموري، وبوبكر بوهادي.
واعتبر البيان الذي توصلت “مشاهد بنسخة منه،أن “سحب جائزة المغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون”وفق تعبيرهم.
وأضاف المصدر ذاته،”أن الملتمس التوضيحي والذي لم يكن موقعا أصلا حتى يكون رسميا، جاء ليبين أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد.ولا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما.”
ووأشار البيان،إلى أنه” في الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية.”
وعبروا عن اندهاشهم من هذا القرار،واعتبروه متسرعا وغير القانوني،موضحين أن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة.
واستنكروا ردة فعل الوزارة باعتباره يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف.
وخلص البيان “نحن متمسكون بحقنا في اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة، وقد راسلنا الوزير الأول للتدخل وتصحيح الوضع الكارثي الذي ورط وزيره في الثقافة المغرب فيه بقراره النزق واللاعقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج”.
يشار أن وزير الثقافة،محمد مهدي بنسعيد،اعتبر مطلب الفائزين بالجائزة،”سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت بتقدير واعتزاز كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة وأسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها وعضويتها خيرة مثقفي المغرب”. وعبر وزير الثقافة عن بالغ أسفه في “اختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية”، مشددا على أن مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة.