صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويعتبر السجل الوطني الفلاحي معرفا رقميا وحيدا وثابتا بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية، له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي.
وسيمكن هذا السجل الوطني من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، ومن قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية، والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما سيوفر منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
وسيساعد السجل الوطني على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، فيهدف إلى إعادة صياغة مهام المعهد في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة الوصية، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه.
ويقوم هذا المشروع قانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.