أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، على وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص بمجال اللوجستيك بميناء أكادير. وكشف التقرير ذاته أن خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير مازالت محدودة، ولاتمكن من تحسين قدرته التنافسية، إذ لم يعد بإمكان بوابتيه الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات، وبالتالي عملية مناولة البضائع.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى خللا في تدبير وقوف السفن البحرية، والتدفقات ومعالجة البضائع، ولاحظ عدم تحديد الحد الأدنى لمردودية نشاط المناولة المتعلق بالحاويات، والتي يجب مراعاتها من طرف المستغل “مرسى المغرب”، وبالتالي يقول التقرير:” لا يسمح هذا الوضع للوكالة الوطنية للموانئ بممارسة دورها في التتبع والتقييم بشكل صحيح”.