مجلس بركة: المغرب سجل نتائج مرضية في مجال إنجاز أهداف الألفية للتنمية

وأوضح التقرير ،الذي قدمه يوم الإثنين الماضي رئيس المجلس السيد نزار بركة خلال ندوة صحفية، أن المغرب حقق الهدف المتمثل في الحد من الفقر، وذلك على مستوى ولوج الساكنة إلى الماء والكهرباء والسكن، على سبيل المثال.
وأضاف أن المؤشرات الخاصة بالتربية والصحة والتنمية المستدامة، هي اليوم في تقدم، لكن المغرب قد لا يتمكن من تحقيق مجموع الأهداف المرتبطة بهذه المجالات، مبرزا أن تحقيق مجمل أهداف الألفية للتنمية، الذي يمثل قاعدة لتثمين الرأسمال البشري والرفع من مساهمته في خلق الثروة، يفترض تفعيل استراتيجيات ملائمة في المجالات الاجتماعية المعنية.
ففي ما يخص مجال التربية، يوضح التقرير، لن يتاح بلوغ الأهداف 5 و 6 و 7 المتعلقة على التوالي ب “تعميم تمدرس الأطفال من الجنسين في التعليم الأولي” الذي لم يتجاوز 60,3 في المائة خلال السنة الدراسية 2012 – 2013 ،و “تمكين كل الأطفال، ذكورا و إناثا، من الوسائل اللازمة لاستكمال سلك كامل من الدراسة الابتدائية” الذي استقر عند 91 بالمائة في 2012،و “القضاء على الأمية في صفوف الذكور والإناث من عشر سنوات فما فوق” إذ لم تتجاوز نسبة محو الأمية  70,3 في المائة في 2010، ولن يكون بالتالي من السهل رفعها إلى 80 في المائة في أفق 2015 .
وبالنسبة لأهداف الألفية للتنمية، تمثل التربية أهم عامل يشرح وضعية المغرب في ما يتعلق بالتنمية البشرية، التي تقاس بالمؤشر المعروف باسم مؤشر التنمية البشرية ، المحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإذا كان مؤشر التربية قد سجل وتيرة نمو كبيرة ما بين 1980 و 2006 ، فإن الملاحظ أن مستوى هذا المؤشر بدأ، منذ 2006 يميل إلى الاستقرار عند 0,44 ، في حين أن معدله لدى البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة انتقل من 0,48 إلى 0,56 . وفي علاقة بهذا التطور، سجل المغرب تأخرا في الترتيب، منتقلا من الرتبة 124 في 1980 إلى الرتبة 131 في 2005 ، ليصل إلى الرتبة 146 سنة  2012 .
ويرى التقرير أن البعد التربوي يكتسي أهمية كبرى لما له من آثار على مستوى الحد من الفوارق ودعم التماسك الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة إجراء تقييم للسياسات المتبعة حتى اليوم، واستخلاص العبر منها من أجل مباشرة إصلاح يبدو اليوم مستعجلا.
وفي ما يتعلق بمجال الصحة، أشار التقرير إلى أن الأهداف التي قد يتعذر بلوغها تتعلق بالخصوص بالهدف رقم 13 المرتبط بتخفيض الثلثين، ما بين 1990 و 2015 ، من نسبة الوفيات في صفوف الأطفال أقل من 5 سنوات والتخفيض بنسبة ثلاثة أرباع، ما بين 1990 و 2015 ، من نسب الوفيات في صفوف الأمهات  .
وأشارت الوثيقة إلى أن سنة 2012 اتسمت، على المستوى الاجتماعي، بإطلاق ورش هام، يتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الساكنة في وضعية عوز وهشاشة، غير أنها تسجل تأخرا في إعطاء نتائج مرضية، كما تدل على ذلك المؤشرات الوطنية والدولية.
كما تميزت سنة 2012 بإطلاق ورش إصلاح العدالة، مع إحداث الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر، حسب المجلس، بمنظور شامل ومهيكل، يحيط بقطاع العدالة في شموله، ويفترض أن يفضي إلى تحسين اشتغال القضاء بمختلف مكوناته ومستوياته وأن المسعى المعتمد في هذا الشأن يتميز بمقاربة تشاركية، تجمع بين مختلف الحساسيات، والتي يستحسن تعميمها على سياسات عمومية أخرى.
وعرفت سنة 2012 أيضا تنصيص قانون المالية على إحداث صندوق لدعم التماسك الاجتماعي، بغلاف مالي قدره 1,5 مليار درهم، موجه بالأساس إلى تمويل المساعدة على تمدرس الأطفال ونظام المساعدة الصحية. ويتم تمويل الصندوق من الاقتطاعات من أرباح الشركات، انطلاقا من 2013 ، بإخضاع المداخيل العالية للأشخاص الماديين للضريبة. وقد كان المسعى المتبع، في ذلك، موضوع نقاش حول غياب مسعى تشاوري، وخصوصا مع الفاعلين الخواص.
ولاحظ التقرير أنه كان بإمكان مجهود التضامن الوطني المتوخى من وراء إحداث هذا الصندوق أن يكون أجدى وأنجع لو تم توسيع فئات الدخول المعنية، و إخضاعها لنسبة ضريبية مخفضة ترمز إلى انخراط الساكنة في غالبيتها في المجهود الرامي إلى دعم التماسك الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، ذكر التقرير أنه شهد فترة توقف سنة  2012 ، إلا أن هناك خطوات تم تحقيقها خلال السنة نفسها على مستوى الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، تهم على الخصوص وضع اتفاق- إطار بين المشغلين وبعض النقابات، ينظم الوساطة الاجتماعية في حال حدوث نزاعات شغل. ويرمي هذا الإطار التعاقدي إلى وضع مسلسل للوقاية من النزاعات المهنية وحلها في الوسط المهني، مما يتيح إرساء مناخ من الثقة وضمان استمرارية المقاولة مع الحفاظ على حقوق الأجراء.
وخلص التقرير إلى أن الموارد المخصصة لمختلف الشبكات الاجتماعية (تيسير، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية وغيرها) هامة، معتبرا أنه من الضروري إعادة التفكير في مسألة استهداف الساكنة المستفيدة، حتى تكون المشاريع أكثر انسجاما ونجاعة، ودعم وزيادة فعالية تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بتلك البرامج.