رفضت “تنسيقيات درعة من أجل إقرار ورزازات مركزا لجهة درعة تافيلالت” مقترح اختيار مدينة الراشدية مركز الجهة، واعتبرت أن اختيار الراشيدية مركزا لهذه الجهة، لا يستند لأي معايير موضوعية.
وقال المنظمون لندوة صحفية يوم الاثنين بالرباط إن “منطقة درعة بكل مكوناتها فوجئت بمضمون مشروع التقسيم الترابي الجديد الذي تقدم به وزير الداخلية للأحزاب المغربية قصد تدارسه والذي أكد أن مركز جهة درعة-تافيلالت هي مدينة الراشيدية”.
وتساءلت الهيئات السياسية والجمعوية المنضوية تحت لواء تنسيقيات درعة، خلال الندوة الصحفية المنظمة بنادي هئية المحامين مساء أمس الاثنين، عن أية معايير علمية وموضوعية ومعطيات اقتصادية واجتماعية وسوسيوثقافية استند الحسم في اختيار مدينة الرادشدية مركزا للجهة.
واعتبر المتدخلون أن مدينة ورزازات ”هي الأولى باحتضان عاصمة الجهة كرافعة للمجهود التنموي الذي يلبي الحد الأدنى من الاعتبارات التي استند إليها مشروع الجهوية المتقدمة”.
إلى ذلك تكونت بمنطقة درعة تنسيقيات ورزازات وزاكورة وتنغير، تنسيقية مكونة من المجتمع المدني والنخب السياسية والنقابية والاقتصادية، من أجل المطالبة بجهوية ديمقراطية.
ووجهت التنسقيات مذكرة في هذا الشأن لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، وزير الداخلية محمد حصاد، وأمناء الأحزاب السياسية المغربية، ورؤساء الفرق البرلمانية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد المتدخلون أن المذكرة المرفوعة هي مشفوعة بالإحصائيات والمعطيات الموضحة لمكانة درعة ضمن جهة درعة تافيلالت المقترحة، وتلح على أن ورش الجهوية المتقدمة، هي فرصة تاريخية لرد الاعتبار وجبر الضرر ورفع الحيف عن هذه المنطقة.
وخصصت المذكرة المرفوعة إلى مسؤولين بالدولة جانبا منها لإقليم ورزازات باعتباره مهد إقليمي زاكورة وتنغير، وتطرقت لورزازات المدينة التي نقترح اعتمادها مركزا للجهة المقترحة، واستعرضت المشاريع التي أنجزت بهذه المدينة.
ودعت التنسقية المسؤولين للتجاوب مع مضمون المذكرة الموجهة إليهم.
إلى ذلك حلت أمس الإثنين، تنسيقيات درعة بالرباط في إطار برنامجها الترافعي من أجل إقرار ورزازات مقرا لجهة واستهلت الفترة الصباحية بجولة لايداع المذكرة الترافعية لدى مجموعة من المؤسسات المسؤولة.