اقتصاد

كانوني: تقارب وتظافر السياسات العمومية يمكن من إنتاج محيط سكني لائق

قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، اليوم الأربعاء، إن تحسين ظروف الإسكان يمر بالضرورة عبر إنجاز عدد معين من مشاريع التوسعة العمرانية.

وأوضح كانوني، خلال مداخلته بحلقة نقاش في إطار المؤتمر ال53 لشبكة السكن والفرنكوفونية، الذي نظم عن بعد، أن هذه التوسيعات العمرانية يجب أن تمتد في الزمن وتضمن التنوع الوظيفي والاجتماعي.

وأضاف أنه “لتوفير هذا الإطار المعيشي، يجب أن يكون هناك تقارب وتظافر بين السياسات العمومية المختلفة، حتى نتمكن من توفير أفضل محيط ممكن لمواطنينا”.

وتابع “نحن ندرك جيدا هذا التحدي في المغرب. هناك عمل يتم إنجازه مع العديد من الإصلاحات التي يتم وضعها”.

وأكد أن النموذج التنموي الجديد يتبنى هذه الرؤية، التي تنضم أيضا إلى الرؤية التي دافعت عنها مجموعة العمران دائما، والمتمثلة في تنفيذ توسعات عمرانية حيث يوجد تنوع وظيفي واجتماعي.

ومن جهة أخرى، ذكر كانوني بدور المجموعة في مجال تنفيذ سياسات الإسكان العمومية في جميع أنحاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن المجموعة تتوفر على مخطط عمل ورؤية على المدى المتوسط والطويل.

وفي مواجهة توسع التمدن المتزايد، تمتلك الهولدينغ العديد من البرامج المتعلقة، على وجه الأساس، بالتوسيعات العمرانية، من خلال تمديد المدن المغربية الصغيرة، المتوسطة أو الكبرى أو إحداث مدن جديدة.

فهو أكثر من مجرد استجابة بسيطة للإسكان، وتقترح هذه التوسعات مساكن مستدامة وناجعة على المستوى الطاقي وتضم مساحات خضراء ومرافق عمومية متنوعة ضرورية ومحلية.

وأشار رئيس المجموعة إلى أن هذه التوسعات يجب أن توفر فرص شغل وتحتضن أنشطة اقتصادية، مؤكدا على ضرورة تجسيد كافة السياسات العمومية القطاعية على مستوى هذه المجالات.

وتابع أن الأمر يتعلق ببرامج كبرى تتطلب التضافر والعمل من قبل مختلف الفاعلين المعنيين، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق رؤية مركزية في هذا الاتجاه على المستوى الوطني.

وقال كانوني إن تنفيذ وتفعيل هذه المشاريع للتوسعة لا يمكن أن تتم إلا بمعية الفاعلين المحليين، مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في هذه المشاريع.

وشدد على أن “الإسكان هدف رئيسي للجميع وحق دستوري في المغرب. ويجب على الدولة ومختلف الفاعلين العموميين التحرك من أجل تمكين المواطن من الحصول على سكن”.

وفيما يتعلق بالإسكان، أوضح أن السياسة العمومية المتبعة في المغرب “تعطي نتائج جيدة للغاية، حيث إن غالبية المغاربة يتوفرون على سكن”، مشيرا إلى أهمية استباق التطور العمراني في إطار هذه السياسة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة السكن والفرنكوفونية (RHF) تعد منظمة دولية غير حكومية تتمثل مهمتها في “زيادة فعالية الولوج للسكن للجميع”.

وتضم شبكة السكن والفرنكوفونية منظمات من البلدان الناطقة بالفرنسية بإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية (كيبيك) العاملة في قطاع التهيئة الحضرية والإسكان الاجتماعي.

وتنظم الشبكة ،كل سنة، مؤتمرا دوليا بهدف التفكير في مختلف القضايا المتعلقة بالإسكان الاجتماعي واقتراح الحلول الممكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *