أرقام صادمة تلك التي كشف عنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات ومداخل التعزيز”، الذي أكد بالأرقام أن معدل العمليات الجراحية لكل طبيب جراح بالمغرب لا تتجاوز 166 عملية سنويا، أي بمعدل أقل من عملية جراحية واحدة في يوم عمل لكل طبيب جراح بالقطاع العام.
وحسب التقرير، فإن معدل إشغال أسرة المستشفيات العمومية لا يتعدى 62 في المائة، ومتوسط معدل الإقامة أربعة أيام فقط.
وسجل التقرير، الذي قدمته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي بمقر المجلس، أن معدل الاستشارات التخصصية لكل طبيب أخصائي يبلغ 789 استشارة سنويا، أي بمعدل ثلاث استشارات ونصف كل يوم عمل لكل طبيب اختصاصي بالمغرب.
وبحسب مجلس بوعياش دائما فإن 32 ألف طبيب و 65 ألف مهني صحي، هذا هو عجز المملكة من حيث أطر الصحة، في وقت تستعد فيه الحكومة لإطلاق إصلاح هيكلي للقطاع. مشروع هدفه الأساسي هو تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص، في وقت يسير فيه مشروع التغطية الاجتماعية الشاملة بشكل جيد، حيث سيصل عدد المستفيدين منه إلى 22 مليون شخص في أفق عام 2023 . مما سيجعل ضغطا كبيرا سيقع على المستشفى العمومي، الشيئ الذي يفرض الارتقاء السريع بالمنظومة الصحية المغربية إلى مستويات عالية.