أكد الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،على ضرورة “الزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على شغيلة القطاع العام، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين”.
ودعا البيان، إلى “التصدي للموجة الجديدة من الإصلاح التخريبي لنظام المعاشات المدنية، ولتفكيك مكتسبات وحقوق مستخدمي المؤسسات العمومية، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأبرز الاتحاد في بيان له بمناسبة فاتح ماي، أن السياق الوطني الذي يمر منه المغرب يتسم بـ”غلاء المعيشة والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الحيوية والأساسية لعيش الغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في مقابلة ذلك، تم “تجميد الأجور والمعاشات وتصعيد الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وذلك في ظل مقاومة نقابية قطاعية وفئوية مفككة وعاجزة عن بناء ميزان قوى نقابي يسمح بصون المكتسبات والتصدي للتراجعات الخطيرة التي يتم التهييء لفرضها”.
وأوضح الاتحاد، أنه لا يمكن الحديث عن مرفق عمومي “وجه نحو تلبية الانتظارات والتطلعات الشعبية العريضة، دون الاهتمام بمطالب الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين، ودون النهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية”.