كشفت مصادر مسؤولة أن الحسين الوردي، وزير الصحة، يتعرض لضغوط قوية من جهات صحية متعددة من أجل دفع الأغلبية بمجلس النواب إلى إقبار التعديلات التي أدخلت على مشروع مدونة التعاضد في مجلس المستشارين، والمتمثلة في السماح للتعاضديات بإحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي.
وحسب يومية “المساء” فإن تلك الضغوط اتخذت شكل اتصالات هاتفية وتدخلات غاضبة لدى الوزير التقدمي، وتصريحات وبيانات لهيئات مهنية من أجل دفعه للتحرك لاستعباد التعديلات التي أدخلت على المشروع رقم 12-109 لاسيما المادتان 2 و132 من مدونة التعاضد.