أكد صندوق النقد الدولي أن التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل ارتفاعا حادا، حيث وصل إلى 14.8 في المائة عام 2021، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار الغذاء، متوقعا أن يظل التضخم مرتفعا خلال عام 2022، حيث يصل إلى 13.9 في المائة.
وأرجع الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، النصيب الأكبر من النمو للبلدان المصدرة للنفط والغاز، بينما يستمر تدهور الآفاق المتوقعة للأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا، أدت إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأضاف أنه ورغم الزخم الذي شهده 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، إلا أن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.
وأكد الصندوق أن الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز تحسنت، بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا.
وتضمنت مخاطر التطورات المعاكسة بحسب صندوق النقد، استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفش جديدة للجائحة.
وذكر أن عملية صنع السياسات أصبحت معقدة بصورة متزايدة، مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم.
ولفت إلى أنه يتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة.
وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية أضحت أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة، دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعاف شامل للجميع.