استنكرت النقابة المحلية للوكالة الحضرية لأكادير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،استمرار تدهور أوضاع مستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير بسبب الارتجالية والشطط في التعاطي مع حقوق المستخدمين.
وسجلت النقابة المحلية،في بيان لها،”حجم الاختلالات بخصوص وضعية المستخدمين المحالين على التقاعد الذي شكل صدمة قوية للجميع، بسبب أخطاء في التصريح حيث لا زال معاش إطار محال على التقاعد متوقف للشهر الرابع بسبب خطأ في التصريح من طرف الوكالة الحضرية لأكادير”.
كما أشارت إلى” متقاعد آخر لم يتلقى التعويضات العائلية عن أبنائه لأربع سنوات، وحالة ثالثة لإطار عالي متقاعد منذ أكتوبر 2020 لم يتم التصريح بثلاث أشهر الأخيرة من عمله وكذا عدم تصريح بابنته”.
وذكرت النقابة،أنها وقفت على عدد من حالات الأطر العاملين الذين لديهم أخطاء في التصريح،والذي سيتعرضون لنفس المصير عند إحالتهم على التقاعد، مما يجعله مشكلا بنيويا.
وسجل المصدر ذاته،”استمرار حرمان مهندس معماري من حقوقه في راتبه الشهري، التغطية الصحية والتعويضات العائلية للشهر الرابع في خرق تام لحقوقه. وتعقيد المساطر وطلب وثائق غير واردة لا في القوانين الجاري بها العمل، ولا في قرار وزير الاقتصاد والمالية عدد 19-2679. علما أنها ليست الحالة الأولى لمهندس معماري يُحرم من راتبه.”
وتابعت النقابة وفق البيان،”تأخير صرف مستحقات التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية لشهري يناير وفبراير، علما أنه قد تم إمضائها من طرف المستخدمين والتأشير عليها من طرف السيد مدير المؤسسة لأزيد من شهر.”
كما استغربت من الأسلوب الذي تتعامل به مديرية الشؤون الإدارية والمالية مع مراسلات ومطالب النقابة،مسجلين رفض هذه المديرية تسلم مراسلتهم بخصوص الضرر الذي لحق المستخدمين المحالين على التقاعد (رسالة بتاريخ 19/04/2022) وحرمان المهندس المعماري من راتبه (رسالة بتاريخ 22/04/2022).
وحملت النقابة، المسؤولية كاملة للوكالة بسبب التدبير الارتجالي لمديرية الشؤون الإدارية والمالية، كما استنكرت بشدة هذه التجاوزات الغير مسؤولة وما ترتب عنها من تداعيات نفسية واجتماعية ومهنية.
وطالبت بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع ورفع الحيف عن مستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير وتسوية الملفات العالقة مؤكدة عزمها الأكيد على مواصلة النضال حماية لكرامة المستخدمين بالوكالة الحضرية لأكادير إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.