حصلت مشاهد على وثيقة صادرة من المجلس الجماعي لأكادير تتعلق بقرار شغل الملك الجماعي العام مؤقتا داخل سوق الأحد، خاصة المحلات التجارية المتواجدة بالجناح الجديد ملعب “عبد الله ديدي” سابقا.
وقد اعتمد في ديباجة هذه الوثيقة على القرار رقم447 المؤشر المحدد على المبالغ والرسوم والاتاوات والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أكادير. كما نصت في المادة الخامسة من القرار على أنه يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 5 يونيو 2017.
والخطير في مضامين هذا القرار أنه يلغي ضمنيا مستحقات الجماعة المالية, تجاه مستغلي المحلات التجارية بالجناح الجديد في الفترة السابقة عن تاريخ سريان القرار. مما يدفع للتساؤل عن المسوغات القانونية التي استند عليها “محمد بن فقيه” نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالأملاك في استصدار وثيقة تلغي الديون المتراكمة على التجار والخاصة بالسومة الكرائية لهذه المحلات التجارية.
وكان القرار الجبائي وكناش التحملات موضوع صراع متواصل بين التجار والمجلس البلدي، حيث أن التجار يعتبرون أن القرار الجبائي مجحف في حقهم، حيث حدد مبلغ 100 درهم للمتر المربع كسومة كرائية لهذه المحلات. زيادة على أن هذه المنطقة لا تشملها عقود كراء كباقي المحلات التجارية بسوق الأحد بل تم تسليمها للتجار اعتمادا على قرارات شغل الملك العمومي.
وفي هذا الإطار، ذكر مصدر مطلع أن القرار الموقع من طرف بلفقيه نائب الرئيس قد ألغى قيمة الديون المتراكمة على التجار اتجاه البلدية والتي تزيد عن 650 مليون سنتيم، بفعل قرار إلغاء ديون البلدية عن الفترة الممتدة مابين 2012 تاريخ بداية استغلال المحلات التجارية و2017 تاريخ توقيع القرار الجديد المتعلق بمستحقات المجلس المالية.
كما اعتبر أن ماقام به نائب الرئيس يدخل في إطار مايسمى بجريمة الغدر بعد منحه اعفاء غير قانوني للتجار، وينص الفصل 243 ق.ج على ما يلي: “يعد مرتكبا للغدر, ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 200 إلى 10000 درهم, كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة”.
كما تطبق نفس العقوبة على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين وبدون مبرر قانوني ولأي سبب كان وبأي شكل كان يمنحون إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو رسم عام أو ضريبة أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
ومن جهة أخرى، حصلت مشاهد على تسجيل صوتي لأحد التجار بالسوق الجديد يوجه فيه نداء لتجار السوق، بعد اجتماع مع مسؤولي حزب البيجيدي بأكادير، بأن مكتب المجلس الجماعي سيقوم بتنزيل مضامين القرار الجبائي واستخلاص السومة الكرائية من التجار اعتمادا على قرارات ماقبل 2017. وأضاف في كلامه، عبر رسالة في مجموعة الواتساب خاصة بالتجار، أن هذا الإجراء يأتي بعد الزيارة التي قامت بها لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وأنه سيتم اللجوء إلى القضاء لإيقاف اجراءات استخلاص واجبات الكراء.
وتعد هذه الإجراءات المتناقضة صورة مصغرة عن الطابع العشوائي الذي يتعامل بها المجلس الجماعي لأكادير مع القضايا المتعلقة بالاستفاذة من المحلات التجارية بالجناح الجديد.