تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، انعقد أمس الأربعاء، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت تزنيت طاطا.
وقد تمت خلال هذه الدورة الثامنة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2020 و2021، كما تم تقديم برنامج عمل هذه الوكالة لسنة 2022 والبرنامج التوقعي للفترة ما بين 2023-2025.
وقد تميزت هذه الدورة،وفق البلاغ، بالوقوف على الحصيلة الإيجابية لعمل هذه الوكالة، حيث تمكنت هذه الأخيرة بمعية شركائها وبالرغم من الظرفية الاستثنائية المرتبطة بوباء كوفيد 19، من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى نطاق تدخلها، واعداد مجموعة من الدراسات لتقويم الأنسجة الناقصة التجهيز والارتقاء بالمشهد العمراني، إضافة الى تدبير ملفات رخص التعمير وتسريع وثيرة معالجتها مع الحرص على تبسيط المساطر.
وصادق المجلس،خلال سنتي 2020 و 2021، على 21 وثيقة تعميرية على صعيد الأقاليم الثلاثة لتصبح نسبة التغطية بوثائق التعمير المصادق عليها أو في طور الانجاز %80 بإقليم تزنيت %70 بإقليم طاطا 53% بإقليم تارودانت، كما تعمل هذه الوكالة على مواصلة مجهوداتها المرتبطة بتحسين تغطية مراكز الجماعات التابعة لهذه الأقاليم، عبر تتبع إنجاز 50 وثيقة تعميرية جديدة وإعطاء الانطلاقة لـ 4 وثائق تعميرية جديدة.
من جانب آخر،تمت المصادقة أيضا على 84 تصميم إعادة هيكلة وتتبع دراسة 83 تصاميم لمجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز والتي تعرف ضغطا عمرانيا مهما على صعيد أقاليم تارودانت تزنيت وطاطا.
وفي إطار عملها داخل مختلف اللجن المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص فقد تمت دراسة ما مجموعه 7912 ملف طلب رخصة البناء والتجزيء خلال سنتي 2020 و2021، حضي منها 6311 بالرأي الموافق أي بنسبة تناهز 80%، مع إيلاء أهمية خاصة للملفات المتواجدة بالمجال القروي التي تدرس في إطار مختلف اللجن الاقليمية أسبوعيا بمقر عمالات أقاليم تارودانت، تزنيت وطاطا، حيث تمت دراسة 3053 ملفا حضي منها 82% بالموافقة.
كما تمكنت هذه الوكالة من تحقيق ارتقائها إلى مصاف المؤسسات الرقمية بامتياز، وذلك بعد رقمنة جميع المساطر والخدمات المقدمة للمرتفقين، عبر بوابتها الالكترونية،وفق لغة البلاغ.
وفيما يخص برنامج عمل سنة 2022 ستحرص هذه الوكالة الى جانب شركائها على مواصلة تبسيط وتيسير مساطر دراسة مختلف ملفات طلبات الرخص، والعمل على تسريع ورش التغطية بوثائق التعمير والوثائق المرجعية لمواكبة الديناميكية العمرانية لمجال تدخلها، مع الحرص على جعل وثائق التعمير آلية للإسهام في خلق فضاءات عمرانية منسجمة، جاذبة للاستثمار ومحدثة لمناصب الشغل في أفق تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
وترأس الدورة، محمد تكرتين، مدير الشؤون القانونية بقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بحضور عامل اقليم تارودانت و عامل إقليم طاطا و ممثل عامل على إقليم تزنيت و نائب رئيس جهة سوس ماسة وممثل والي جهة سوس ماسة، وكذا كافة أعضاء المجلس الإداري لهذه الوكالة.
