أبرز محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، في تصريحات صحفية أن الإضراب الذي خاضته المركزيات النقابية الخمس، تتراوح نسبته مابين 20 و25 في المائة.
وقال مبديع إن الإضراب إن الإضراب لم يؤثر بشكل كبير في طريقة العمل في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
وأضاف مبديع أن هناك بعض القطاعات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لم تتعد نسبة المشاركة فيها 2 في المائة.
وشد وزير الوظيفة العمومية أن الاقتطاع من الأجر بالنسبة للمضربين أمر مفروغ منه، وغير قابل للنقاش”لا يمكن أن يتقاضى موظف أجرا عن عمل لم يقم به”.
وكانت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، اكدت في بيان لها، أن نسبة المشاركة في الإضراب “بلغت 72.83في المائة في الوزارات والإدارات العمومية ونسبة 94 في المائة في الجماعات المحلية، علاوة على تسجيله نسبة مائة في المائة، في العديد من الجماعات المحلية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، الحسيمة، الناظور، ورزازات، بني ملال ومدن أخرى، وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية”.
وأشار بيان النقابات ، ”أنه قد انخرط في هذا الإضراب وبكثافة موظفات وموظفو القطاعات الوزارية الكبرى مثل وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة المالية، وزارة التجهيز، وزار التجارة الخارجية، وزارة الطاقة والمعادن والماء، إضافة إلى قطاعات أخرى كثيرة.
