تقدم فريق “لتقدم والاشتراكية” بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بالمملكة.
ويسعى الحزب من خلال هذا المقترح،تحقيق المواكبة التشريعية الإيجابية للتحولات المجتمعية، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة.
وقال الحزب في المذكرة التقديمية للمقترح، إن الهدف هو الحد من ظاهرة الإجهاض السري،إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون، إلى إجراء المئات من عمليات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين المتخلى عنهم في الشارع، أو الذين ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
وشدد الحزب على ضرورة تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في “الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة”، من مجموعة القانون الجنائي الصادر سنة 1962، والذي “لا يعتبر التضحية بحياة الجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة” جريمة.
ودعا إلى إفراد نص قانوني خاص لإيقاف الطبي للحمل، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين، مشيرا أن الهدف من المقترح هو الحد من وفيات الأمهات بسبب الاجهاض السري و مضاعفاته.
وقدم فريق “الكتاب”،الحالات التي تستدعي الموافقة على الإجهاض،نذكر على سبيل المثال،حالة كان الحمل يهدد حياة المرأة الحامل المصابة بمرض خطير، مع تحديد قائمة الأمراض الخطيرة، التي تستوجب الإجهاض بمقتضى نص تنظيمي تتخذه السلطة الحكومية، أو إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا. أو إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا محارم، أو المعاناة من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين..