أكدت لمياء التازي، النائب العام لرئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، أن قطاع القنب الهندي المقنن يمثل عنصرا مهما لتحقيق التنمية.
وقالت التازي، “نحن مقتنعون بأن هذا القطاع يمثل عنصرا هاما للتنمية، ولا يسعنا إلا اغتنام هذه الفرصة. يمكن استخلاص العديد من العلاجات من القنب الهندي وحل مشكلات صحية، مثل الصرع والتصلب المتعدد”.
وأضافت “نظرا لأن الموضوع لا يزال غير معروف بالنسبة لمعظم البلدان، فقد اعتبر مصنعو المستحضرات الصيدلانية أنه من الضروري الشروع في القيام بدراسات متنوعة ومتخصصة، من أجل التوصل إلى نماذج أعمال واضحة ومستدامة وطموحة من أجل صناعة مشروعة للقنب الهندي”.
وأشادت، من جهة أخرى، بالمبادرات الرائدة التي اتخذها المغرب ليكون من بين الرواد في قطاع ستصل قيمته إلى 230 مليار دولار في أفق سنة 2028، مشيرة إلى إصدار قانون في يونيو 2021 يتعلق بالاستغلال القانوني للقنب الهندي، ثم إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وفي ما يتعلق بإعداد المصنعين في القطاع لهذا التحول الاستراتيجي الجديد، أكدت التازي على تعبئة المهنيين في مجال الصيدلة لمواكبة هذا التحول.
وأضافت أنه بمجرد تشغيل المكونات المختلفة للنظم الوطنية للقنب الهندي، ستكون الفرص كبيرة في المغرب من حيث إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، والابتكار والبحث العلمي.
وكان مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد عقد أول أمس الخميس بالرباط، اجتماعه الأول، برئاسة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولأجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.