بعد تعالي الأصوات النسائية والحقوقية المطالبة بإقرار تعديلات على مـواد من مدونة الأسرة، لاسيما تلك المتعلقة بزواج القاصرات والولاية الشرعية على الأطفال وتقاسم الممتلكات بين الزوجين، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ليؤكد أنه لا قرار في الوقت الراهن بخصوص تعديل هذه المدونة.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إنه “ليس هناك أي قـرار لحـدود الـيـوم بشأن تعديـل مـدونـة الأسـرة”، مضيفا أن هذه المدونة “تطرح إشكالات متعددة، وفيها ملاحظات عدة، وذلك بعد مضي حوالي 18 سنة من المصادقة على قانونها”.
وذكر المسؤول الحكومي وهو يتحدث إلى البرلمانيين، بـأن قانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، اعتمد بالتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات الـتـشـريـعـيـة، وبـحـضـور الـمـجـتـمـع الـمـدنـي والتمثيليات السياسية.