بعد خروج العشرات من تجار وحرفيي السوق الأسبوعي أربعاء أورير،أول أمس،للاحتجاج ضد قرار إفراغ السوق وتحويله إلى مكان آخر. أكد المحتجون الذين كانوا يستغلون السوق لمدة 24 سنة حسب تصريحهم،أن هذا القرار تعسفي ويضر بمصالحهم،وذلك باعتبار المنطقة بعيدة جدا عنهم وعن ساكنة الجماعة الترابية لأورير.
في هذا السياق،أوضح رئيس جماعة أورير لحسن المراش،في تصريح لـ “مشاهد”،حيثيات نقل السوق الأسبوعي،المنظم باتفاقية من قبل الجماعة الترابية لأورير وملاك العقار المذكور.
وأكد المراش،أن ملاك العقار قاموا برفع دعوى ضد الجماعة،من أجل استرجاع أرضهم واستغلالها،وعلى إثر ذلك تم إبرام اتفاقية أخرى سنة 2015 من أجل فسخ عقد الاتفاقية الأولى،كما أبرمت اتفاقية ثانية لإعطاء الجماعة مدة أخرى إلى حين إخراج سوق جديد ما جعل ملاك يرفعون من جديد دعوى قضائية،وبالتالي كانت النتيجة الحكم بافراغ السوق الأسبوعي.
من جهة أخرى،قال رئيس الجماعة الترابية لأورير،إن المدارة المتواجدة بمدخل السوق الأسبوعي تعرف اكتظاظا كبيرا في السير والجولان،مبرزا أن الجماعة يتوافد عليها السياح بشكل كبير،وبالتالي يجب توفير الظروف الملائمة لاستقبالهم.
وبخصوص بعد السوق الأسبوعي الجديد،أكد المراش أن السوق تم تحويله إلى أقرب منطقة،تبعد عن المركز ب 2 كيلومتر تقريبا،وهي “البديل الوحيد” وفق تعبيره،خاصة في ظل ندرة العقار التي تعرفه الجماعة.