عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه العادي، يوم أمس الثلاثاء 26 نونبر 2024، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط السياسية وملف الحياة الداخلية للحزب.

وتناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حسب بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه, التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

ونوه الحزب بمجهودات ومبادرات الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار. كما أقر المكتبُ السياسي تشكيل فريق عمل من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.

في نفس السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لــــمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها، معربا  عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صون ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المشكلة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي ستعقد ندوة صحفية يومه الأربعاء 27 نونبر 2024.