ذكر عدد من القياديين السياسيين وجود بعض المخالفات في يوم الاقتراع عن الانتخابات التشريعية المغربية، في وقت لا تزال فيه مكاتب التصويت تستقبل بشكل المواطنين الراغبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.
وتحدث عبد الله البقالي، القيادي داخل حزب الاستقلال، على حسابه بموقع فيسبوك، عن وجود “مؤشرات سلبية في بداية التصويت”، ومن ذلك “منع مندوبي الحزب من دخول مكاتب التصويت، والتصويت في بعض المكاتب دون استعمال المداد، ومطالبة البعض من الناخبين دون سواهم بضرورة الإدلاء بالإشعار”.
وراسل الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خالد أدنون، وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بخصوص “مخالفتين انتخابيتين قام بها أعضاء حزب العدالة و التنمية في طنجة وتازة”، وتتمثلان في “توزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة الحزب خلال يوم الاقتراع”.
بدوره، احتج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في المقر الذي قام بالتصويت فيه، على وجود لافتات تابعة لبعض الأحزاب المتنافسة، رغم أن الحملة الانتخابية انتهت قبل مباشرة التصويت، غير أن الاحتجاج لم يمنع السياسي ذاته من التصويت ودعوة المغاربة إلى المشاركة بكثافة.
كما اتهمت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أحزابًا بنقل الناخبين بشكل جماعي إلى مراكز التصويت باستخدام سيارات مخصصة للنقل، متحدثة لموقع “لكم” عن وجود مجموعة من “الاختلالات والخروقات التي ستكشف عنها” حال بتوصلها ببعض الشكايات.
وتبادل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه من داخل مكتب للتصويت بمدينة القنيطرة، ويظهر فيه من وُصف بمدير المكتب وهو يدس مجموعة من أوراق التصويت في الصندوق الانتخابي. وقد أكد عزيز الرباح، عمدة المدينة عن حزب “العدالة والتنمية”، لموقع “الأول” وضعه شكاية لدى المصالح المختصة لأجل فتح تحقيق بخصوص ما وقع.
ونشر أمين السعيد، وهو باحث في العلوم السياسية،فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، وهو يتحدث مع شخصين قالا إنهما عوني سلطة قاما بالتدخل أثناء يوم الاقتراع لأجل الضغط على سكان بمدينة وادي زم حتى يصوّتوا على مرّشح حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبًا من وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع.
وتفاعلت الداخلية المغربية مع بعض الشكايات، وقال بلاغ صادر عنها إن السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء توّصلت بشكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، إلّا أنه بعد البحث، “تأكد أن الأمر مجرّد ادعاءات بدون إثبات تدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة”.