قال وزير الداخلية، محمد حصاد، الثلاثاء، إن الحكومة تبحث إمكانية إيجاد تمويلات أخرى لدعم الجماعات المحلية إثر الفيضانات الأخيرة.
وأوضح حصاد، في معرض رده على سؤال شفوي حول “المعايير المعتمدة في توزيع منتوج الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات المحلية” تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أنه فضلا عن حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، تدرس الحكومة مسألة إيجاد صيغ أخرى لتمويل الجماعات المحلية المتضررة من الفيضانات الأخيرة.
وأبرز أن المبلغ الإجمالي لحصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة يصل إلى 24 مليار درهم، توجه، على الخصوص، لدعم ميزانية تسيير الجماعات المحلية، ومصاريف تغطية المساهمة في برامج دعم التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتطهير السائل، مضيفا أنه بعد خصم مختلف المساهمات، يبقى من هذا المبلغ 4 مليارات درهم سنويا.
وأشار إلى أن المبلغ المتبقي يتم توجيهه للمساهمة في تمويل 30 إلى 40 في المائة من البرامج التي تضعها عدد من الجماعات المحلية، وذلك في إطار عقود مع هذه الجماعات، موضحا أن الوزارة تشترط توفر شرطين أساسيين للاستفادة من هذا التمويل هي وضع برامج متكاملة وضمان تمويلات من طرف مؤسسات أخرى.
وتميزت هذه الجلسة بالاقتصار على طرح سؤال واحد، حيث اقترح رؤساء مختلف الفرق البرلمانية سحب الأسئلة المبرمجة بالنظر لظرف وفاة وزير الدولة الراحل عبد الله بها، والاكتفاء بسؤال واحد ضمانا لدستورية الجلسة.