حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سائقي الطاكسيات الصغيرة من مخالفة القوانين الجاري بها العمل في هذا القطاع.
وأوضح لفتيت،أنه في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد، فإن صاحبها سيتعرض للمسائلة.
وقال وزير الداخلية في جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عمر الأزرق، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، إن قطاع سيارات الأجرة يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم.
وأضاف السؤول الحكومي،أن خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية.
وأكد لفتيت أنه يتم تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية.