تربويات

طلبة الطب والصيدلة يقررون مقاطعة الدخول الجامعي المقبل

قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب،مقاطعة الدخول الجامعي المقبل،وتنظيمها لجموع عامة وطنية تقريرية ومصيرية يوم الاثنين 25 يوليوز 2022 على مستوى كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، وذلك للتصويت على تفاصيل الملف المطلبي في صيغته النهائية، وكذا لمناقشة اقتراح الدخول في مقاطعة مفتوحة للدخول الجامعي القادم وللخطوات النضالية المقبلة، وذلك في حالة عدم الاستجابة العاجلة لمطالبهم.

كما تأسفت اللجنة، “لواقع التكوين الطبي والصيدلي على مستوى الكليات العمومية بالمغرب، ولحالة الاحتقان والاضطراب الذي يعيشها الطلبة يوميا”، مشددة على أنه “بدل أن تنخرط الحكومة في مبادرات واقعية لحل الأزمة وبحث سبل تحسين الجودة، نجدها تعتمد مقاربة الزيادة في الأعداد فقط، مع عدم الاهتمام بالعنصر البشري الذي تنبني عليه المنظومة للحفاظ عليه داخل بلادنا”.

وأكدت اللجنة رفضها بالقول : “لأي تشكيك في روح مسؤوليتنا العالية ووطنيتنا الصادقة، إذ أن محركنا الوحيد هو غيرتنا على تكويننا وحرصنا على توفير الموارد والآليات الكفيلة بتكوين أطباء وصيادلة وأطباء أسنان قادرين على تقديم رعاية صحية جديرة بالمواطن المغربي”.

وأشارت اللجنة إلى عدم استجابة الوزارة المعنية “لأبرز المطالب الضامنة لتحسين جودة التكوين، وتهرب الوزارتين وزارة التعليم العالي والصحة من تقديم أي ملموس بخصوص البرنامج التعاقدي الذي كان من المتوقع توقيعه قبل أشهر”،في المقابل عبرت عن استعدادها “الانخراط في أي مبادرة هدفها تحسين الوضعية في جو مسؤول وجاد في ظل تواصل شفاف ومباشر”.

وأبرزت اللجنة أن الوزارتين المعنيتين “تبنتا حلولا ترقيعية لتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية بالموازاة مع قرار الرفع من أعداد الوافدين الجدد”، كما ذكرت اللجنة “استمرار تعنت الوزارة الوصية وتبنيها المماطلة فيما يخص موقف اللجنة الوطنية الذي يؤكد استحالة إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا على مستوى الكليات العمومية خاصة أمام وجود بدائل تحفظ مستقبل هؤلاء الطلبة. بالإضافة إلى التشبث بالضبابية والتسويف فيما يخص مجموعة من النقط الأخرى”.

كما حملوا وفق بيانهم، الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *