يواصل المستخدمون والمستخدمات بفندق موكادور بمدينة أكادير، اعتصاماتهم المفتوحة بعد قرار إغلاق الوحدة الفندقية،وتوقيفهم عن العمل.
واستنكر المحتجون،ما تعرضوا له من قبل إدارة الفندق من قرار تعسفي وضياع لسنوات من العمل دون حتى إخبارهم بإفلاس المجموعة السياحية،مؤكدين تمسكهم بحقوقهم إلى حين التجاوب مع مطالبهم المشروعة والتوصل إلى حل منصف يراعي عدد سنوات العمل بهذا الفندق.
وفي هذا الصدد،قال حشدون حمادة،مندوب أجراء موكادور المدينة،إن إدارة الفندق حاولت حل مشكل توقيفهم من خلال تصريح جماعي غير قانوني مقابل مبلغ زهيد،وهو ما رفضته الشغيلة جملة وتفصيلا.
وأكدت محجوبة بادي،مستخدمة في الفندق لمدة 32 سنة، أن الإدارة كانت تتعذر بجائحة كورونا وتداعياتها،وأن قرار تصريح الجماعي للمستخدمين دون مراعاة وضعيتهم الاجتماعية الصعبة تسبب في تشريد عدد من الأسر،ما جهل الشغيلة تعيش وضعية اجتماعية قاسية.
وتساءل محمد السوسي مستخدم بماجوريل، عن سبب فتح فندق مراكش دون أكادير،مناشدا والي جهة سوس ماسة مرة أخرى،بالتدخل العاجل لاستئناف عملهم في أقرب وقت،أو جبر الضرر الذي لحقهم من هذا القرار التعسفي و منحهم حقوقهم الكاملة بعد سنوات طويلة من العمل.
الجدير بالذكر أن سلسلة فنادق ”رياض موكادور“ التابعة لمجموعة “اينا هولدينغ” المملوكة لعائلة ”الشعبي“، قامت بطرد ما يزيد عن 900 مستخدم بعد اتخاذها قرارا يقضي بإغلاق جميع الفنادق المتواجدة بمدينة مراكش والبالغ عددها سبعة فنادق وتشمل كذلك الوحدة الفندقية بأكادير، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار الإغلاق.