أقدمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على مراسلة رئيس الحكومة،عزيز أخنوش،تلتمس من خلالها إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت 2023.
وأكدت في معرض رسالتها،أن عددا من المهنيين،توصلوا في مختلف ربوع المملكة بذعائر كبيرة وغرامات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قدرتهم، بالإضافة إلى الحجز الذي عم الحسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم، وهو ما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد منها وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم.
وأوضح المهنيون أن “القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وهو ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة.”
